معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المقام الثاني : إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب

هذه الصورة ، للزوم الدور .

قال في بيانه ما ملخصه : أن هنا إطلاقين ومقيدين : أحدهما في ناحية

الواجب ، وهو عتق الرقبة وعتق الرقبة المؤمنة ، ثانيهما في ناحية الوجوب

والتكليف ، وهو وجوب العتق غير مقيد بسبب ، ووجوبه مقيدا بسبب ، كالظهار في

المثال ، وتقييد كل من الإطلاقين يتوقف على تقييد الإطلاق الآخر ، وذلك لأن

حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة التكليف ، وفي المثال تقييد أحد

الوجوبين بصورة تحقق سبب الآخر يتوقف على وحدة المتعلق ، إذ مع اختلافه لا

موجب لحمل أحد التكليفين على الآخر ، كما هو واضح ، ووحدة المتعلق في

المقام يتوقف على حمل أحد التكليفين على الآخر ، إذ لو لم يحمل أحدهما على

الآخر ولم يقيد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار لم يتحقق وحدة

المتعلق ( 1 ) . انتهى .

أقول : توقف تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقق سبب الآخر على وحدة

متعلق التكليفين مما لا ريب فيه ، إذ مع اختلاف المتعلقين لا ربط لإحدى القضيتين

بالأخرى ، إذ لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، ثم قال : أطعم ستين مسكينا ، مثلا ،

لا يتوهم أحد تقييد وجوب الإطعام بصورة تحقق الظهار ، كما هو واضح .

وأما توقف وحدة المتعلق على تقييد التكليف المطلق بصورة وجود القيد ،

فلا نعرف له وجها أصلا ، فإن اتحاد المتعلقين وتغايرهما أمر وجداني واقعي

لا يتوقف على شئ أصلا ، فإن تغاير الإطعام مع العتق واتحاد عتق الرقبة مع عتق

الرقبة المؤمنة لا يتوقف إحرازه على إحراز وحدة التكليف أصلا ، وحينئذ فمن

وحدة المتعلق المحرزة بالوجدان يستكشف وحدة الحكم ، وهي توجب حمل

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 580 - 581 .