معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

المقام الثاني : إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب

المقام الثاني : إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب

المقام الثاني : إذا ورد مطلق ومقيد مع ذكر السبب

وأما مع ذكره فتارة يذكر في كل منهما ، وأخرى يكون مذكورا في خصوص

أحدهما ، وعلى التقدير الأول فإما أن يتحد السبب وأما أن يختلف فالصور ثلاثة :

الصورة الأولى : ما إذا كان السبب مذكورا في كليهما مع اتحاده ، كقوله : إن

ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، ولا إشكال في حمل

المطلق على المقيد ، لوحدة التكليف ، وعدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيد

على الإرشاد إلى أفضلية بعض الأفراد جمعا مقبولا عند العقلاء ، كما عرفت .

الصورة الثانية : هذه الصورة مع اختلاف السبب ، كقوله : إن ظاهرت

فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة .

وقد يقال بأنه لا إشكال في أنه لا يحمل المطلق على المقيد ، لعدم التنافي

بينهما .

ولكن لا يخفى أنه بعدما كان المطلق والمقيد غير متغايرين - كما عرفت -

فيستحيل تعلق تكليفين بهما ولو كان سببهما متغايرين ، إذ قد يجتمعان ، كما في

المثال ، فإن مع اجتماع الإفطار والظهار يجتمع الوجوبان على الأمر الواحد ، وهو

مستحيل كما عرفت في مسألة تداخل الأسباب ، إلا أن ذلك لا يوجب حمل

المطلق على المقيد ، بل يتحقق التنافي بين المتعلقين بتقييد كل منهما بقيد ، وهذا

التصرف أولى عند العقلاء من الحمل والتقييد ، كما لا يخفى .

الصورة الثالثة : ما إذا كان السبب مذكورا في خصوص أحدهما ، كما لو

قال : أعتق رقبة ، بلا ذكر السبب ، وقال : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، أو

بالعكس بأن ذكر السبب في المطلق دون المقيد .

وقد يقال - كما في التقريرات - بأنه يشكل حمل المطلق على المقيد في