معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب

والتحقيق أن يقال : إن الوجه في إثبات الاتحاد هو استحالة تعلق

تكليفين بالمطلق والمقيد ، سواء كان التكليفان مثلين أو غيرهما ، لأن المطلق

لا يغاير المقيد أصلا ، بل المقيد إنما هو نفس المطلق ، ومن المعلوم استحالة تعلق

إرادتين بشئ واحد ، كما يستحيل أن يكون الأمر الواحد متعلقا لحبين أو بغضين ،

ومن هنا اخترنا خروج المطلق والمقيد عن النزاع في مسألة الاجتماع ، وبذلك

يبطل احتمال التعدد والاختلاف بالإطلاق والتقييد أو احتمال كون المقيد واجبا

في واجب .

وأما حمل الأمر في المقيد على الاستحباب والإرشاد إلى أفضلية بعض

الأفراد فهو وإن كان من وجوه الجمع ويرتفع به التنافي ، إلا أنه خلاف الجمع

المرتكز في أذهان العرف ، فإنهم بمجرد ورود المطلق والمقيد كذلك يحملون

الأول على الثاني من دون توجه إلى إمكان الجمع بنحو آخر .

ومن هنا يظهر أن جعل المقيد قرينة على كون المراد من المطلق هو ما عدا

المقيد خلاف الجمع العرفي وإن كان حمل الأمر على التأسيس أولى من حمله

على التأكيد ، إلا أن ذلك فيما لم يكن بناء العرف على خلافه .

هذا إذا كان المتوافقان مثبتين .

الصورة الثالثة : إذا كانا منفيين ، كقوله : لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة

كافرة ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ، لعدم التنافي ، لا نقول بتعدد التكليف ،

فإن استحالة تعلقه بالمطلق والمقيد لا فرق فيها بين أن يكون التكليفان مثبتين أو

منفيين ، كما هو واضح ، بل المقصود أنه لا وجه لحمل الأول على الثاني ، وجعل

متعلق النهي هو خصوص المقيد ، بل المحرم أو المكروه هو نفس المطلق ، فتدبر .

هذا كله فيما إذا لم يذكر السبب لا في المطلق ولا في المقيد .