معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب

كما عرفت .

وكيف كان فهل يجب حمل المطلق على المقيد في مفروض البحث ، أو يلزم

أن يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، أو يقال بتعدد الحكم والتكليف

واختلاف متعلقه بالإطلاق والتقييد أو بالتباين بجعل المقيد قرينة على كون المراد

بالمطلق هو المقيد بغير هذا القيد ، مثل أن يجعل قوله : أعتق رقبة مؤمنة قرينة

على كون المراد من قوله : أعتق رقبة ، هو الرقبة الكافرة ، أو يقال بتعدد

المطلوب وكون المقيد واجبا في واجب ؟ وجوه واحتمالات قد يقال كما في

التقريرات بأن مجرد تعلق التكليف الإلزامي بصرف الوجود قرينة على وحدة

التكليف ، لأن قوله : أعتق رقبة مؤمنة يقتضي إيجاد صرف وجود عتق الرقبة

المؤمنة ، ومقتضى كون الحكم إلزاميا هو أنه لابد من إيجاد عتق الرقبة

المؤمنة ، وعدم الرضى بعتق الرقبة الكافرة ، والمفروض أن المطلوب في

المطلق أيضا صرف الوجود ، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وإيجاب

عتق الرقبة المؤمنة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيد ليس إلا ( 1 ) .

أقول : تعلق التكليف الإلزامي بصرف الوجود في ناحية المطلق والمقيد

معا لا يصير دليلا على وحدة التكليف إلا إذا أحرز ذلك ، فإنه مع إمكان التعدد

- كما هو ظاهر الدليلين - لا بأس بتعلق التكليف الإلزامي في ناحية المطلق

بصرف وجود وتعلق تكليف إلزامي آخر بصرف وجود المقيد ، فإثبات اتحاد

التكليف بتعلق الحكم الإلزامي بصرف الوجود دور صريح ، لما عرفت من أن

مجرد كون التكليف إلزاميا متعلقا بصرف الوجود لا يثبت الاتحاد إلا مع إحرازه ،

فلو توقف ثبوته عليه - كما هو المفروض - يلزم الدور ، كما هو واضح .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 581 - 585 .