معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب

انعقاد الظهور للمطلق ، بخلاف الثاني ، فإنه ينعقد فيه الظهور إلا أنه يهدم

حجيته ( 1 ) . انتهى .

أقول : إن في كلامه وجوها من النظر :

منها : أن جعل الشك في المراد من الأسد مسببا عن الشك في المراد من

الرمي مما لا يصح ، فإنه لا يكون هنا سبب ومسبب أصلا ، وكون زوال الشك في

ناحية القرينة موجبا لزواله في ناحية ذي القرينة لا يوجب كونه مسببا عنه ،

فإن زواله في ناحيته أيضا يوجب زواله في ناحيتها ، فإن مع العلم بكون المراد

من الأسد هو الحيوان المفترس لا يبقى مجال للشك في كون المراد من الرمي هل

هو رمي النبل أو التراب ، كما هو واضح .

ومنها : أن قياس المقيد المتصل بالقرينة المتصلة مما لا يتم ، فإن القرائن

المتصلة في سائر الموارد يصادم ظهور ذويها ، فإن ظهور الرمي في رمي النبل

يصادم ظهور الأسد بالوضع في معناه الحقيقي ، غاية الأمر تقديمه عليه

للترجيح ، وهذا بخلاف المقام ، فإن مع تقييد الرقبة بالمؤمنة لا يكون هنا إلا

ظهور واحد ، ولم ينعقد للإطلاق ظهور ، لأنه ليس ظهورا لفظيا وضعيا ، بل إنما هو

ظهور عقلي يقتضيه التجرد عن القيد ، فمع ذكره لا يبقى له مجال ، كما هو واضح ،

وقد اعترف بذلك في ذيل كلامه في الفرق بين المقيد المتصل والمنفصل .

ومنها : أن قياس المقيد المنفصل بالمتصل قياس مع الفارق ، لما عرفت من

أنه لا ينعقد الكلام في الأول إلا ظهور في المقيد ، بخلاف الثاني ، فإنه قد

انعقد للإطلاق ظهور ، وهو يعارض الظهور في ناحية المقيد ، والجمع لا ينحصر

بحمل المطلق عليه ، بل يمكن حمل الأمر في ناحية المقيد على الاستحباب ،

1 - فوائدا لأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 579 .