معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب

وربما يفصل - كما في الدرر - : بين ما إذا كان إحراز وحدة التكليف من

ناحية وحدة السبب وبين غيره ، وهو ما إذا كان إحرازها من جهة القرائن الأخر

بوجوب الحمل والتقييد في مثل الأول ، وتحقق الإجمال في الثاني .

أما ثبوت الإجمال في الأخير : فلأن الأمر يدور بين حمل الأمر المتعلق

بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق والتصرف في أمر المقيد إما هيئة

بحمله على الاستحباب ، وإما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في

الموضوع ، وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد ، وبين حمل المطلق

على المقيد ، ولا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر .

وأما تعين التقييد في الأول ، لأنه لاوجه للتصرف في المقيد بأحد

النحوين المذكورين ، فإن السبب لو كان علة لوجوب المطلق فلا يعقل أن يكون

علة لوجوب المقيد أو استحبابه ، لأن استناد المتبائنين إلى علة واحدة غير

معقول ( 1 ) .

أقول : لا يبعد أن يقال بترجيح التقييد في الفرض الثاني على التصرف في

المقيد بأحد الوجهين عند العقلاء في أكثر الموارد .

نعم قد يبلغ الإطلاق من القوة إلى حد لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ظهور

الأمر المتعلق بالمقيد في الوجوب ، كما لا يخفى .

ثم إنه اختار المحقق النائيني - على ما في التقريرات - وجوب الجمع

بينهما بحمل المطلق على المقيد مطلقا من غير فرق بين كون ظهور الأمر في

المطلق أقوى في الإطلاق من ظهور الأمر في المقيد في التقييد أو أضعف .

قال في بيانه ما ملخصه : أن الأمر في المقيد يكون بمنزلة القرينة على

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 236 - 237 .