معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب

تلك المسألة عقلي ، فحكم العقل بجواز الاجتماع فيها نظرا إلى تغاير المتعلقين

لا يجدي بالنسبة إلى المقام ، كما لا يخفى ، فالأمر لا يتجاوز عن الوجهين

المتقدمين .

ولا يبعد أن يقال : بأن التصرف في المطلق بحمله على المقيد أرجح بنظر

العرف الذي هو الملاك في المقام ، لأنه لا ينسبق إلى أذهانهم الجمع بالتصرف في

الحكم في ناحية المقيد ، وحمله على التنزيهي ، لا لكون ظهوره في النهي

التحريمي أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق ، كيف وقد عرفت عدم ظهور

النواهي في الزجر الناشئ عن الإرادة الحتمية ، بل لأن أخذ الإطلاق حيث

لا يكون مستندا إلى الظهور الوضعي ، بل الوجه فيه مجرد بنائهم عليه فيما إذا لم

يذكر القيد ، فمع ذكره ولو منفصلا كأنهم يرفعون اليد عن بنائهم ، ويقتصرون في

ذلك على ما إذا لم يذكر القيد أصلا ، كما هو الوجه في حمل المطلق على المقيد

في المواضع المسلمة ، فإن التصرف فيه ليس لأجل أظهرية المقيد في دخالة

القيد أو كونه بيانا له ، بل لما عرفت من أن بناءهم على الأخذ بالإطلاق إنما هو

فيما إذا لم يذكر القيد أصلا ، فهو دليل حيث لا دليل ، كما لا يخفى .

الصورة الثانية : ما إذا كانا متوافقين : فكذلك فيما لو وقعا في كلام واحد ،

بل ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد ، لأن مع ذكره متصلا لا يكون هنا

ظهور في الإطلاق ، إذ المقتضى له هو تجرد المعنى المذكور عن القيد ، ومع

الإتيان به متصلا لا مجال لهذا الاقتضاء ، كما هو واضح .

وأما لو وقعا في كلامين ، فالمشهور أيضا على الحمل والتقييد ، لأنه جمع

بين الدليلين ، وهو أولى .

وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في المقيد

على الاستحباب ( 1 ) .

1 - قوانين الأصول 1 : 325 / السطر 6 .