معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب

وجوب عتق بعض أصنافها ، فلابد من التصرف في المطلق بحمله على المقيد .

وأما لو كان المطلق متعلقا للأمر والمقيد للنهي ، مثل قوله : أعتق رقبة ، ولا

تعتق رقبة كافرة ، فلو كان النهي تحريميا ، فلا إشكال أيضا في وجوب حمل

المطلق على المقيد ، كما أنه لو كان تنزيهيا لا إشكال في عدم لزوم حمله عليه ،

لعدم التنافي بينهما ، كما لا يخفى .

وأما لو تردد الأمر بين أن يكون تحريميا أو تنزيهيا ، فيدور الأمر بين

التصرف في المطلق بحمله على المقيد ، وبين أن يكون الترخيص الناشئ من قبل

الإطلاق قرينة على كون المراد بالنهي هو التنزيهي منه ، إذ قد حققنا سابقا أن

الموضوع له في باب النواهي هو الزجر عن المنهي عنه الذي قد تفيده الإشارة

باليد أو بغيرها ، وهو أعم من أن يكون ناشئا عن الإرادة الحتمية أو غيرها ، ولزوم

تركه في الموارد الخالية عن القرينة إنما هو لحكم العقل بصحة الاحتجاج

على العبد ، لا لكشفه عن الإرادة الحتمية ، كما هو الشأن في باب الأوامر أيضا

على ما حققناه سابقا ، وحينئذ فيمكن أن يكون الترخيص المستفاد من الإطلاق

قرينة على كون المراد هو النهي التنزيهي .

وكيف كان فالأمر دائر بين الوجهين .

ويحتمل وجه ثالث ، وهو أن يقال بتعدد التكليف واختلاف متعلقه

بالإطلاق والتقييد .

وهذا الاحتمال مبني على القول بدخول المطلق والمقيد في محل النزاع في

باب اجتماع الأمر والنهي ، والقول بالجواز فيه ، ونحن وإن اخترنا الجواز إلا أن

دخول المقام في محل النزاع في ذلك الباب محل نظر بل منع ، كما ستجئ

الإشارة إليه .

مضافا إلى أن النزاع هنا في الجمع العرفي بين المطلق والمقيد ، والنزاع في