معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤
تتمة : الأصل عند الشك في مقام البيان
تتمة : الأصل عند الشك في مقام البيان
وقانونا ، وحينئذ فالظفر بالمقيد ولو كان مخالفا لا يكشف عن عدم كونه في مقام
البيان حتى ينثلم به الإطلاق بالنسبة إلى القيود المشكوكة ، وذلك لما عرفت
في مبحث العموم والخصوص من أن تخصيص العام لا يوجب تصرفا في مدلوله
الاستعمالي ، بل العام بعد التخصيص باق على ما كان عليه قبله .
نعم يوجب ذلك تصرفا في المراد الجدي من حيث إنه يكشف عن كونه
مقصورا بما عدا مورد الخاص ، وهذا المعنى يجري في هذا المقام أيضا ، وحينئذ
فالظفر بالمقيد يكشف عن مجرد عدم تعلق الإرادة الجدية بالمطلق حتى
بالنسبة إلى ذلك القيد ، وذلك لا يستلزم عدم ثبوت الإطلاق بملاحظة القيود الأخر
، وهذا واضح .
ثم إن كون المتكلم من دأبه ذكر المقيدات والمخصصات بعد المطلقات
والعمومات لا يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق كلامه بعد إحراز كونه في مقام
بيان مراده ، لأن غاية ذلك وجوب الفحص عنها ، ومفروض الكلام إنما هو بعده ،
كما لا يخفى .
تتمة : الأصل عند الشك في مقام البيان
ثم إنه لابد في قرينة الحكمة المتوقفة على تلك المقدمة من إحرازها ،
وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، وهو قد يحرز بالوجدان ، وقد يحرز
بالأصل العقلائي حيث إن العقلاء يتمسكون بإطلاق كلام المتكلم بمجرد صدوره
منه فيما لم يحرز الخلاف ، وأنه كان بصدد الإهمال أو الإجمال ، كما يظهر
بمراجعة سيرة أهل المحاورات ، ولا يخفى أن بناء العقلاء إنما هو فيما إذا كان
المقام مقاما للبيان نوعا ، ولكن مع ذلك شك في كونه بصدد البيان أو بصدد غيره
مثلا : مقام الجواب عن السائل عن مسألة كانت موردا لابتلائه مقام البيان