معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الفصل الثالث : في مقدمات الحكمة

جريان مقدمات الحكمة منتجا لما يفيده العموم ، بل المراد به هو كون نفس

الطبيعة المذكورة في الكلام مما يتقوم به تمام المصلحة ، ولم يكن لبعض

القيودات مدخلية في ذلك ، وحينئذ فلو كان المتكلم في مقام بيان تمام ماله

دخل في موضوع حكمه - كما هو المفروض في المقدمة الأولى - ومع ذلك لم

يذكر إلا نفس الطبيعة - كما هو المفروض في المقام - فإثبات الإطلاق وصحة

الاحتجاج به عليه لا يحتاج إلى أمر آخر ، لأنه لو كان مراده هو المقدار

المتيقن ، لكان عليه تقييد الطبيعة لإخراج ما عداه ، وليس الأمر دائرا بين الأقل

والأكثر بمعنى أن يكون تعلق الحكم بالمقدار المتيقن معلوما وبما عداه مشكوكا ،

ضرورة أن الحكم في باب الإطلاق والتقييد لا يكون متعلقا بالأفراد والوجودات ،

بل إنما كان هنا حكم واحد مردد بين تعلقه بنفس الطبيعة أو بها مقيدة ، وتعلق

الحكم بالمقيد ليس معلوما ، وثبوت القدر المتيقن لا يوجب ذلك .

وكيف كان فالقدر المتيقن في مقام التخاطب الراجع إلى كون بعض الأفراد

أو الحالات مما كان عند المخاطب معلوم الحكم بمجرد إلقاء الخطاب ، لابعد

التأمل مما لا يضر بالإطلاق بعد كون الأفراد والحالات أجنبية عن تعلق الحكم بها

في باب الإطلاق ، كما لا يخفى .

هذا كله بناء على ما اخترناه في معنى الإطلاق .

وأما بناء على مذاق القوم من جعله بمعنى الشياع والسريان ، فقد ذكر في

الكفاية أن مع ثبوته لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده ، فإن الفرض

أنه بصدد بيان تمامه وقد بينه ، لا بصدد بيان أنه تمامه كي أخل ببيانه

فافهم ( 1 ) .

1 - كفاية الأصول : 287 .