معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الفصل الثالث : في مقدمات الحكمة

وذهب في الدرر إلى عدم الاحتياج إلى هذه المقدمة ، وقال في بيانه ما

ملخصه : أن المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ، ولا إشكال في أنه لو

كان المراد هو المقيد تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة ، وإنما ينسب إلى الطبيعة

بالتبع لمكان الاتحاد وحينئذ فنقول ظاهر الكلام هو تعلق الإرادة أولا وبالذات

بنفس الطبيعة لا أن المراد هو المقيد ، ثم أضيفت الإرادة إلى الطبيعة لمكان

الاتحاد ، وبعد ثبوت هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام الأفراد ، وهو معنى

الإطلاق ( 1 ) . انتهى .

أقول : ظهور الكلام في تعلق الإرادة أولا وبالذات بنفس الطبيعة إنما هو

فيما إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان ، وإلا فلو كان بصدد بيان حكم آخر

فيمنع هذا الظهور بحيث يمكن الأخذ به والاحتجاج به عليه ، لأنه ليس من

الظهورات اللفظية ، بل إنما هو من الدلالات العقلية ، فتسليم الظهور مبني على

ثبوت هذه المقدمة ، كما لا يخفى .

وأما الدعوى الثانية : فعدم الاحتياج إلى المقدمة الثانية واضح ، ضرورة

أن مفروض الكلام إنما هو فيما إذا دار الأمر بين كون المراد هو المطلق أو المقيد ،

وأما مع ثبوت القيد في الكلام فهو خارج عن مفروض المقام ، لعدم كون المراد

مرددا حينئذ ، كما هو واضح .

وأما المقدمة الثالثة فهي أيضا غير محتاج إليها ، لعدم كون ثبوت القدر

المتيقن في مقام التخاطب مضرا بالإطلاق أصلا .

وتوضيحه : أنك عرفت أن معنى الإطلاق ليس كون الطبيعة المأخوذة

متعلقا للحكم سارية في جميع الأفراد وشائعة بين جميع الوجودات حتى يكون

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 234 .