معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

أقسام الماهية

اللا بشرط القسمي ( 1 ) .

وقيل في بيانه : إن التقسيم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة ليس تقسيما

لنفس الماهية ، بل المقسم إنما هو لحاظها ، وحينئذ فالمراد بالماهية اللا بشرط

هو لحاظها كذلك ، فالتفاوت بين المقسم والقسم إنما هو باعتبار أن الأول هو

مجرد لحاظ الماهية من دون ملاحظة شئ معها ، والثاني هو لحاظها مجردا عن

قيد آخر وجوديا كان أم عدميا ، كما أن المراد بالماهية البشرط شئ هو لحاظها

مشروطا به ، وبالماهية البشرط لا هو لحاظها مشروطا بعدمه ( 2 ) .

هذا ولا يخفى : أن لازم كون التقسيم للحاظ الماهية لا لنفسها أن كل أمر

خارج عنها إذا لوحظت الماهية بالقياس إليها ، يمكن اعتبار الأقسام الثلاثة

فيه ، فإن باب اللحاظ واسع ، فيمكن ملاحظة الماهية بالنسبة إلى كل قيد

مشروطا بوجوده أو بعدمه أو غير مشروط بشئ منهما ، مع أن ذلك مستبعد جدا ،

فإنه كيف يمكن أن يكون مراد أساطين الحكمة المتعرضين لهذا التقسيم ذلك

المعنى الذي هو مجرد الاعتبار وصرف اللحاظ وإن كان ظاهر عبائرهم في بيان

التقسيم ذلك ، لكنه ليس بمرادهم ، فان لتحقيق أن هذا تقسيم لنفس الماهية .

وتوضيحه : أن كل ماهية إذا لوحظت مع أمر من الأمور الخارجة عنها

فإما أن تكون مشروطة بوجوده واقعا بحيث لا يعقل الانفكاك بينهما في نفس الأمر

ولو مع عدم لحاظها كذلك ، وإما أن تكون مشروطة بعدمه واقعا بحيث يستحيل

اجتماعهما كذلك ، وإما أن لا تكون مشروطة بوجوده ولا بعدمه ، بل يكون ذلك الأمر

من العوارض التي قد يجتمع معها وقد يفترق عنها ولو مع لحاظها مشروطة بوجوده

1 - نفس المصدر . 2 - نهاية الدراية 2 : 490 - 494 .