معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

المقصد الخامس : في المطلق والمقيد وفيه فصول : الفصل الأول : في تعريف المطلق

أصلا ، كما هو واضح ، فلابد من أن يكون هذا القيد وصفا لنفس المعنى مع قطع

النظر عن كونه مدلولا للفظ .

منها : أن مقتضى التعريف اختصاص الإطلاق بالمعاني الكلية ، ضرورة أنها

تكون شائعة في جنسها ، أي الأفراد المجانسة لها ، لا الجنس الاصطلاحي

المنطقي ، وأما الأمور الجزئية الغير القابلة للسريان فظاهره أنها لا تكون متصفة

بالإطلاق مع أنها أيضا كذلك ، ضرورة أن قوله : أكرم زيدا ، مطلق غير مشروط

بشئ أصلا .

ودعوى أن المعاني الجزئية غير قابلة للتقييد فلا يتصف بالإطلاق ،

مدفوعة بمنع ذلك ، فإن الأمور الجزئية أيضا قابلة للتقييد ، فإن جعل زيد مثلا

موضوعا للحكم تارة يكون بنحو الإطلاق ، وأخرى مقيدا بمجيئه أو بغيره من

الحالات والعوارض ، كما هو واضح .

منها : أن هذا التعريف يشمل بعض المقيدات أيضا ، ضرورة أن الرقبة

المقيدة بالمؤمنة أيضا شائعة في جميع أفراد الرقبة المؤمنة ، كما لا يخفى

فالأولى أن يقال : إن المطلق عبارة عن المعنى المعرى عن القيد المعبر عنه

بالفارسية ب‍ ( رها بودن ) والمقيد بخلافه ، ولا شبهة في أنهما وصفان إضافيان ،

ضرورة أن المعنى الملحوظ مع أمر آخر تارة يكون مقيدا به وأخرى معرى عنه ،

وهذا المعنى يجري في جميع القيود ، وربما يكون مقيدا ببعضها وغير مقيد بالبعض

الآخر ، وهو - أي المطلق - قد يكون وصفا للحكم ، وقد يكون وصفا لمتعلقه ، وقد

يكون وصفا لموضوعه ، وقد يكون وصفا لنفس المعنى مع قطع النظر عن تعلق

الحكم ، فإن ماهية الإنسان مطلقة والإنسان الأبيض مقيدة ولو لم يكن في البين

حكم أصلا ، كما هو واضح ، والإطلاق في الجميع بمعنى واحد ، وهو خلوه عن

التقيد بشئ آخر .