معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤

كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحرير محل النزاع

الحقيقية لا القضايا الخارجية .

ثم ذكر في بيان الفرق بينهما ما ملخصه : أن القضايا الخارجية عبارة عن

قضايا جزئية شخصية خارجية ، كقوله : صل يا عمرو ، وصم يا زيد ، من

القضايا التي تكون موضوعاتها آحاد الناس ، وهذا بخلاف القضايا الحقيقية ، فإن

الملحوظ في موضوعاتها عنوان كلي من غير أن يكون للآمر نظر إلى زيد ، وعمرو ،

وبكر أصلا ، بل لو كان واحد منهم منطبقا لعنوان الموضوع ، فان لحكم يرتب عليه

قهرا .

ومن هنا يحتاج في إثبات الحكم لموضوع خاص إلى تأليف قياس ، ويجعل

هذا الموضوع الخاص صغرى له ، وتلك القضية كبرى ، وهذا بخلاف القضايا

الخارجية ، فإن المحمول فيها ثابت لموضوعها ابتداء من دون توسط قياس .

والفرق بينهما من وجوه شتى ، والمهم منه في المقام هو أن العلم إنما يكون له

دخل في القضية الخارجية دون الحقيقية .

مثلا : لو كان زيد عا لما وكان الحكم مترتبا على عنوان العالم ، فالحكم

يترتب على زيد قهرا ، سواء كان الآمر عالما بكون زيد عالما أو جاهلا ، وهذا

بخلاف القضية الخارجية ، فإن علم الآمر بكون زيد عالما يوجب الأمر

بإكرامه ، سواء كان في الواقع عالما أو جاهلا ، وهذا بمكان من الوضوح .

ثم ذكر بعد ذلك أنه من الواضح أن المجعولات الشرعية إنما هي على نهج

القضايا الحقيقية دون الخارجية .

ومن هنا يظهر المراد من موضوعات الأحكام ، وأنها عبارة عن العناوين

الكلية الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدر وجودها في ترتب المحمولات عليها ،

ويكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى معلولها وإن لم يكن

من ذلك الباب حقيقة ، بناء على المختار من عدم جعل السببية إلا أنه يكون نظير