معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

المقام الثاني : في مقام الإثبات

المستثنى منها مستفادا لا من الإطلاق ، يوجب ذلك عدم انعقاد الإطلاق في

الاستثناء والمستثنى ، لصيرورة العموم في غير الجملة الأخيرة قرينة على

اختصاصهما بها ، وأما لو كان العموم مستفادا من مقدمات الحكمة ، فهنا إطلاقان

يكون انعقاد كل منهما معلقا على عدم الآخر ، فلا ينعقدان ، فيصير الكلام بالنسبة

إلى غير الجملة الأخيرة مجملا ( 1 ) .

أقول : ما ذكره في الشق الأول من صيرورة العموم قرينة على اختصاص

الاستثناء بالجملة الأخيرة ، محل نظر بل منع .

أما فيما كان المستثنى مشتملا على الضمير : فلأن رجوعه إلى الجميع أو

خصوص الأخيرة متوقف على تعيين مرجع الضمير ، وأنه أشير به إلى الجميع أو

إليها .

وأما فيما لم يكن كذلك : فقد عرفت أن أصالة العموم في غير هذه الأخيرة

في أمثال المقام غير جارية ، فتدبر .

1 - مقالات الأصول 1 : 475 - 476 .