معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

المقام الثاني : في مقام الإثبات

وثالثة : يكون كل منهما متكررا ، وفي هذا القسم قد تكون الأحكام

مختلفة بالصنف ، وقد لا تكون كذلك .

وفي هذا القسم يتردد الأمر بين الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ،

ولا دليل على التعيين ، وعلى التقدير الثاني فالظاهر هو الرجوع إلى الجميع في

مثل الصورة الثانية في التقدير الأول دون البواقي ، فتدبر .

ثم إن الرجوع إلى الأخيرة في موارد الإجمال متيقن على كل تقدير ، وفي

غيرها من الجمل لا يجوز التمسك بأصالة العموم ، لاكتنافه بما يصلح للقرينية ،

ولم يحرز استقرار بناء العقلاء على التمسك بها في أمثال المقام ، فلابد في مورد

الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول العملية .

وذكر في التقريرات : أن توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح

للقرينية غير صحيح ، لأن المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى في

مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة ، لكان

مخلا ببيانه ، إذ بعد أخذ الاستثناء محله من الكلام لا يكون موجب لرجوعه إلى

الجميع ( 1 ) .

ولا يخفى أن ذلك يوجب سد باب الإجمال ، فإنه كيف لا يجوز أن يكون

غرضه تخصيص الجميع ومع ذلك أجمل كلامه لمصلحة مقتضية له كما في

سائر المجملات .

وأما قوله بعد أخذ الاستثناء محله من الكلام : فلم نعرف له معنى .

وحكي عن المقالات أأنه قال في المقام ما ملخصه : أن إطلاق الاستثناء

والمستثنى يوجب الرجوع إلى الجميع ، وحينئذ فلو كان العموم في الجمل

1 - أجود التقريرات 1 : 497 .