معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

المقام الثاني : في مقام الإثبات

تخصيص الباقي إلى دليل آخر مفقود على الفرض ( 1 ) .

أقول : لا يخفى أن ما ذكره من أنه لابد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع

مخالف لما ذكروه في قبال أبي حنيفة من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن

الإثبات نفي ، فإن مرجع ذلك إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الحمل ، والحكم

المذكور في الكلام ، وإلا لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا أصلا ، وكذا العكس ،

فلابد من القول برجوعه إلى الحكم ، وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا كان عقد

الحمل متكررا أو واحدا .

وتفصيله بملاحظة ما عرفت أن المستثنى قد يكون مشتملا على الضمير ،

وقد لا يكون ، وعلى التقدير الأول :

فتارة : يكون عقد الوضع أيضا واحدا وعقد الحمل متكررا ، غاية الأمر أن

عقد الوضع في غير الجملة الأولى إنما أفيد بالضمير سواء كان المستثنى أيضا

مشتملا على الضمير ، كما في المثال المذكور في كلامه ، أو لم يكن ، كما لو حذف

الضمير في المثال من المستثنى .

والظاهر في هذا القسم الرجوع إلى الجميع ، لا لما ذكره ، بل لأن ظاهر

اتحاد السياق يقتضي أن يكون مثل الجمل المشتملة على الضمير في عوده إلى

الأولى ، كما لا يخفى .

وأخرى : يكون بالعكس ، مثل قوله : أضف العلماء والتجار والهاشميين إلا

فساقهم .

والظاهر في هذا القسم أيضا الرجوع إلى الجميع ، لكون عقد الحمل غير

متعدد .

1 - أجود التقريرات 1 : 496 - 497 .