معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المقام الثاني : في مقام الإثبات

المقام الثاني : في مقام الإثبات

بل يمكن أن يقال بعدم استلزام الرجوع إلى الجميع ، لتعدد الإخراج حتى

يبتنى على القول بجواز استعمال الحروف في أكثر من معنى .

أما فيما كان المستثنى مشتملا على الضمير : فلأن الموضوع له في باب

الضمائر هو الإشارة إلى مرجعه ، ومن الممكن أن يكون في المقام إشارة في

جميع الجمل المتقدمة ، ويكون الإخراج واحدا ، ولا يلزم تجوز في ناحية

الضمير في أكثر من معنى واحد ، لأن الإشارة واحدة وإن كان المشار إليه كثيرا .

وأما فيما إذا لم يكن مشتملا على الضمير : فلأن استعمال المستثنى أكثر من

واحد لا يوجب أن يكون الإخراج متعددا حيث يلزم استعمال أداة الاستثناء في

أكثر من واحد كما هو .

المقام الثاني : في مقام الإثبات

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه قد يقال - كما في تقريرات المحقق النائيني - بأن

التحقيق يقتضي التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتعددة المتقدمة مشتملة على

عقد الوضع بأن يكون ذلك مكررا في جميعها وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل كان

ذكر عقد الوضع منحصرا بصدر الكلام ، كما إذا قيل : أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم

إلا فساقهم ، بأن يقال برجوعه إلى الجميع دون خصوص الأخيرة في الثاني ،

وبرجوعه إلى خصوصها في الأول .

والسر في ذلك : أنه لابد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة ،

فإذا لم يكن مذكورا إلا في صدر الكلام ، فلابد من رجوعه إليه ، بخلاف ما إذا

كان تكراره في الجملة الأخيرة يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام ، فيحتاج