معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

فيه مقامان : المقام الأول : إمكان الرجوع إلى الجميع

من دون ملاحظة الوحدة بينهما يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ،

وهو مستحيل ، وكذا فيما لو كان المستثنى فردا واحدا .

وأما لو كان المستثنى أفرادا متعددة ، فمضافا إلى ذلك يلزم استعمال

المستثنى أيضا في أكثر من معنى واحد .

وأما لو كانت أداة الاستثناء حرفا ، فبناء على كونه موضوعا للجزئيات ،

فاستعمالها في أكثر من فرد واحد مستلزم لذلك المحذور الذي جريانه في

الحروف أوضح ، لأن اندكاكها في متعلقاتها أشد من فناء الألفاظ في معانيها

الاسمية ( 1 ) .

أقول : قد عرفت أن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد بمكان من

الإمكان ، وأن الوجوه التي استندوا إليها لإثبات الاستحالة لم تكن ناهضة

لإثباتها ، والموضوع له في الحروف وإن لم يكن عاما إلا أنه لا إشكال في

استعمالها في أكثر من واحد ، والجامع بين معانيها وإن كان منتفيا ، ضرورة عدم

وجود الجامع الحقيقي بين الابتداءات الخارجية مثلا ، ومفهوم الابتداء الذي هو

معنى اسمي لم يكن ابتداء حقيقة إلا أنه مع ذلك يمكن استعمالها في أكثر من واحد

تبعا للأسماء ومتعلقاتها ، نظير قوله : سر من كل نقطة من البصرة فإن الكثرة -

التي هي مفاد الكل - تسري إلى " من " أيضا فيفيد وجوب السير مبتدئا من كل

نقطة .

ومنه يظهر أن جواز استعمال الحرف في أكثر من واحد أوضح من جواز

استعمال الاسم كذلك ، لما عرفت من تبعية المقتضية لسراية مدلوله إليه ، كما

هو واضح .

1 - لاحظ معالم الدين : 125 - 130 ، مقالات الأصول 1 : 475 .