معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الفصل السابع : تخصيص الكتاب با لخبر الواحد

ولا يخفى عدم دلالتها على المنع في المقام ، لوضوح أن المخالفة بالعموم

لا تعد بنظر العرف مخالفة ، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفة في نفس

الكتاب العزيز ، مع أن قوله تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه

اختلافا كثيرا ) * ( 1 ) ينادي بعدم الاختلاف فيه .

مضافا إلى أن صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذا المعنى من

الأئمة ( عليهم السلام ) كثيرة جدا .

والسر فيه ما عرفت من عدم كون هذه المخالفة مخالفة بنظر العرف

والعقلاء ، وثبوت المناقضة ، والتنافي بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية ،

وكذا بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية وإن كان أمرا بديهيا إلا أن ذلك في

غير محيط جعل القوانين وتقنينها ، كما لا يخفى .

1 - النساء ( 4 ) : 82 .