معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣

كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحرير محل النزاع

متأخرة في الوجود عما تترتب عليه ، وليست هي بوجودها العيني علة للإرادة

وحركة العضلات حتى يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، بل المؤثر والمحرك هو

وجوده العلمي ، وكذا الحال في علل التشريع ، فإنه لافرق بينها وبين العلل

الغائية إلا في مجرد التعبير .

وثالثا : أنه ليس المراد من الشرط المتأخر المبحوث عنه في المقام باب

الإضافات والعناوين الانتزاعية ، كالتقدم والتأخر والسبق واللحوق وغير ذلك

من الإضافات والأمور الانتزاعية ، فإن ذلك كله مما لا إشكال فيه ، لعدم لزوم

محذور الشرط المتأخر بالنسبة إليها ، وذلك لأن عنوان التقدم ينتزع من ذات

المتقدم عند تأخر شئ ، ولا يتوقف على وجود المتأخر في موطنه ، بل في بعض

المقامات لا يمكن ذلك ، كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر .

ورابعا : أنه لا إشكال في خروج العلل العقلية عن حريم النزاع ، فإن

امتناع الشرط المتأخر فيها أوضح من أن يحتاج إلى بيان بعد تصور معنى العلية

الراجعة إلى إعطاء العلة وإفاضتها وجود المعلول ، ومعنى المعلولية الراجعة

إلى ترشحه منها .

ثم قال : إذا عرفت هذه الأمور ، ظهر لك : أن محل النزاع في الشرط المتأخر

إنما هو في الشرعيات في خصوص شروط الوضع والتكليف . وبعبارة أخرى :

محل الكلام إنما هو في موضوعات الأحكام وضعية كانت أو تكليفية ، فقيود

متعلق التكليف والعلل الغائية والأمور الانتزاعية والعلل العقلية خارجة عن

حريم النزاع .

ثم ذكر بعد ذلك أن امتناع الشرط المتأخر في موضوعات الأحكام يتوقف

على بيان المراد من الموضوع ، وهو يتوقف على بيان الفرق بين القضايا الحقيقية

والقضايا الخارجية ، وأن المجعولات الشرعية إنما تكون على نهج القضايا