معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

المقام الثاني : في تخصيص العام با لمفهوم المخالف

عن محل البحث ، فإن مورده هو ما إذا كان المفهوم معارضا للعام بالعموم

والخصوص .

مثاله : ما إذا قال : أكرم العلماء ، ثم قال : إذا جاءك زيد العالم فأكرمه ، فإن

مفهومه أنه إذا لم يجئك فلا يجب إكرامه ، وهو يخالف العموم .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه إذا ورد العام وماله المفهوم في كلام واحد ودار

الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فإن كان كل واحد منهما مستفادا من

الإطلاق بقرينة مقدمات الحكمة ، أو كان كل منهما بالوضع ، فالظاهر إجمال

الدليل ، ووجوب الرجوع إلى الأصول العملية ، وإلا فلو كان واحد منهما مستفادا

من الإطلاق ، والآخر بالوضع ، فلا شبهة في كون الترجيح مع الظهور الوضعي ،

لعدم تمامية مقدمات الحكمة معه .

وأما لو كانا في كلامين لا يصلح أن يكون واحد منهما قرينة متصلة للآخر ،

فإن كان أحدهما مستفادا من الإطلاق والآخر مدلولا عليه بالوضع ، فلا شبهة في

تقديمه على الأول لو كان عدم البيان المأخوذ في مقدمات الحكمة أعم من

البيان المتصل ، وعلى تقدير الاختصاص به يتم الإطلاق ، ويعارض الآخر ، مثل

ما إذا كان كل واحد منهما مستفادا من الإطلاق أو مدلولا عليه بالوضع ، والترجيح

فيه يدور مدار الأظهرية ، كما لا يخفى .