معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق

ويلزمه العلاج بين المفهوم والعام ( 1 ) .

أقول : هذه الدعوى بنحو الكلية ممنوعة ، لعدم التلازم بين كون المفهوم

معارضا للعام وكون المنطوق أيضا كذلك ، بل يمكن الانفكاك بينهما في بعض

الموارد .

مثاله : ما لو قال : لا تكرم العلماء ، ثم قال : أكرم جهال خدام النحويين ،

فإن المنطوق في المثال لا يعارض العام ، لأن الجهال غير داخل في العلماء مع أن

المفهوم - وهو وجوب إكرام علماء خدام النحويين ، وكذا إكرام النحويين - معارض

للعام ، كما هو واضح .

وحينئذ فالموارد مختلفة ، فلو كانت المعارضة بين المنطوق والعام أيضا ،

فلابد أولا من علاج التعارض بينه وبين العام ، ويلزمه العلاج بين المفهوم

والعام .

وأما لو كانت المعارضة منحصرة بالمفهوم ، فقد يقال في وجه ترجيحه

على العام ولو كان التعارض بالعموم والخصوص من وجه : بأن الأمر هنا يدور

بين رفع اليد عن العموم وتخصيصه بالمفهوم ، وبين رفع اليد عن المنطوق

المستلزم للمفهوم عقلا ، وبين رفع اليد عن المفهوم مع ثبوت الحكم في المنطوق ،

والثاني لا سبيل إليه بعد كون المنطوق أجنبيا عن العام ، وغير معارض له ، كما

هو المفروض ، والثالث كذلك ، لأن رفع اليد عن خصوص المفهوم يوجب نفي

الملازمة ورفع اليد عنها مع كونها عقلية قطعية ، فينحصر في الأول الذي مرجعه

إلى رفع اليد عن ظهور لفظي .

ولكن لا يخفى : أن الملازمة تقتضي عدم الانفكاك بين المنطوق والمفهوم ،

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 556 .