معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق

أنه جزء الموضوع ، والخمرية جزء آخر ، ويعبر عنه بمنصوص العلة ، وإطلاق

المفهوم عليه بعيد .

ثم إن هذه الاحتمالات التي ذكرنا ليس من قبيل مانعة الجمع ، بل على

سبيل منع الخلو ، فيمكن أن يكون المراد بمفهوم الموافقة هو الأمر الجامع بينهما ،

وهو القضية الخارجة عن محل النطق المشتركة في الإيجاب والسلب .

إذا عرفت ذلك : فاعلم أنه لو كان المراد بمفهوم الموافقة هو الاحتمال

الراجع إلى إلغاء الخصوصية ، فلا إشكال في تقديمه على العام إذا كان أخص

منه ، لأنه بنظر العرف مفاد نفس الكلام الملقى إليهم ، ولا يحتاج في استفادته

إلى إعمال حكم العقل أيضا ، وكذا لو كان المراد به هو الاحتمال الثاني أو الثالث

أو الأخير ، لأنه في جميع الصور مستفاد من نفس الكلام كما لا يخفى في

الأولين .

وأما الأخير فلأن التعليل لا يتم بدون انضمام كبرى كلية مطوية ، فإنه لو

لم يكن " كل مسكر حرام " لما يصح تعليل الحرمة في الخمر بأنه مسكر

فالكبرى التي يكون مورد المفهوم من صغرياتها ، مستفادة من نفس الكلام

ولا يحتاج إلى شئ آخر أصلا .

وأما لو كان المراد به هو الاحتمال الرابع الذي مرجعه إلى استفادته من

القضية المنطوقية بضميمة حكم العقل بالأولوية القطعية ، فقد يقال - كما في

تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) - بأنه لا يعقل أن يكون المفهوم معارضا للعام من

دون معارضة منطوقه ، لأنا فرضنا أن المفهوم موافق للمنطوق ، وأنه يستفاد

حكمه منه ، فكيف يعقل أن يكون المنطوق أجنبيا عن العام وغير معارض له مع

كون المفهوم معارضا ؟ ! فالتعارض يقع ابتداء بين المنطوق والعام ، ويتبعه وقوعه

بين المفهوم والعام ، وحينئذ فلابد أولا من علاج التعارض بين المنطوق والعام ،