معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق

الخصوصية أيضا ، مثل قوله : رجل شك بين الثلاث والأربع فعليه كذا ، فإن

العرف لا يفهم منه اختصاص الحكم بالرجل ، بل يرى أن ذكره إنما هو من باب

المثال ، وإلا فالمقصود هو المصلي الذي شك بين الثلاث والأربع ، سواء كان رجلا

أو امرأة .

ويحتمل أن يكون المراد به هو الذي يكون الغرض من إلقاء الكلام إفادته

إلى المخاطب ، غاية الأمر أنه كنى عنه بشئ آخر ، ويمكن أن يكون قوله

تعالى : * ( فلا تقل لهما أف ) * ( 1 ) من هذا القبيل ، بناء على أن لا يكون المقصود به

هو حرمة قول " أف " بل الإتيان به إنما هو من باب الكناية وإفهام حرمة

الأمور الأخر من الضرب والشتم وغيرهما ، وهذا لا ينافي عدم حرمة ذلك القول ،

كما في نظائره من أمثلة الكناية .

ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يكون الكلام مسوقا لإفادته أيضا ،

كالمنطوق ، غاية الأمر أنه أتى بالفرد الخفي تنبيها على الفرد الجلي ، فهما معا

مقصودان بالإفادة إلا أنه اقتصر على الأول مع دخول الثاني في المراد أيضا .

ويمكن أن تكون الآية الشريفة من هذا القبيل ، كما لا يخفى .

ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يستفاد من المنطوق بالأولوية القطعية

من غير أن يكون الكلام مسوقا لإفادته ، والآية الشريفة تحتمل هذا المعنى

أيضا .

ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يستفاد من العلة المنصوصة في

المنطوق ، كقوله : لا تشرب الخمر ، لأنه مسكر ، فإنه يستفاد منه حرمة شرب

النبيذ المسكر أيضا ، لأن الظاهر من القضية كون تمام العلة هو المسكرية ، لا

1 - الإسراء ( 17 ) : 23 .