معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

فيه مقامان من البحث : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق

تخصيص العام بالمفهوم

الفصل السادس

في جواز تخصيص العام بالمفهوم

وفيه مقامان :

المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق

هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا ؟ وقد ادعي الإجماع على

الجواز ( 1 ) ، ولكنه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية ، سواء كانت عقلية أو

عرفية .

ولابد قبل الورود في محل البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد

ظهور أنه عبارة عن القضية الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب .

فنقول : يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبرون عنه بإلغاء الخصوصية ،

ومرجعه إلى أن الخصوصية المذكورة في الكلام مما لا يرى لها العرف مدخلية

في ترتب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالا على ثبوت الحكم مع انتفاء

1 - قوانين الأصول 1 : 304 / السطر 5 ، كفاية الأصول : 272 .