معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

اقتضاء التخصيص للمجازية ، وأن المرجع في مورد الشك فيه أو في الزائد هي

أصالة العموم ، كما أنه ظهر فساد ما في الكفاية من أن المتيقن من بناء العقلاء

هو اتباع الظهور فيما إذا شك في تعيين المراد ، وأما إذا شك في كيفية الاستعمال

مع العلم بالمراد ، كما في ناحية الضمير ، فلا ( 1 ) ، وذلك لما عرفت من عدم استلزام

التخصيص للمجازية في ناحية الضمير ، فكما أن المراد معلوم كذلك كيفية

الاستعمال معلومة .

نعم هذا إنما يتم على مذهب القدماء القائلين بأن العام المخصص يصير

مجازا ، وهو مع أنه خلاف التحقيق مخالف لما اختاره ( 2 ) أيضا كما عرفت .

كما أن التعبير في محل النزاع بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام ليس في

محله ، لما عرفت من أن الضمير لم يستعمل إلا فيما وضع له ، وهو إيجاد الإشارة

به إلى مرجعه الذي هو العام في المقام ، والتخصيص لا يوجب تصرفا في مقام

الاستعمال أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .

وأما إذا كان محل البحث هي الصورة الثانية : فالتمسك بأصالة العموم

محل إشكال ، لأن ظهوره في العموم غير منعقد مع اشتماله على الضمير الصالح

للقرينية ، كما أشار إليه في الكفاية ، فيصير مجملا ، فيجب الرجوع إلى مقتضى

الأصول .

ومما ذكرنا يظهر : أنه لو كان محل النزاع عاما شاملا لكلتا الصورتين ،

فالواجب التفصيل ، والحكم بالرجوع إلى أصالة العموم في الصورة الأولى ،

وبالأصول العملية في الصورة الثانية ، فتدبر جيدا .

1 - كفاية الأصول : 272 . 2 - نفس المصدر : 255 .