معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الفساق واقتلهم ، فإن العقل يحكم بأن المراد بالضمير ليس جميع الفساق ، لعدم

اقتضاء الفسق بنفسه لإيجاب القتل ، بل المراد به هو الكفار منهم ، أو يشمل

الصورتين معا ؟ وجوه ، وكلامهم خالية عن التعرض لهذه الجهة .

نعم ظاهر تمثيل أكثرهم بالآية الشريفة التي هي من قبيل الصورة الأولى ،

لأن العلم باختصاص الأحقية بالرد ببعولة المطلقات الرجعيات إنما كان مستندا

إلى دليل آخر هو عدم الاختصاص بالصورة الثانية ، نعم لا يستفاد منه التعميم أو

الاختصاص بالصورة الأولى ، كما لا يخفى .

وكيف كان ، فإن كان محل البحث هي الصورة الأولى ، فلا إشكال في أن

أصالة العموم الجارية في القضية الأولى يقتضي الحمل على العموم ، لأن الأمر

هنا دائر بين تخصيص واحد أو أزيد ، وقد استقر رأي المحققين من الأصوليين على

التمسك في نفي الزائد بأصالة العموم فيما إذا شك في تخصيص زائد بالنسبة

إلى عام واحد ، فضلا عن مثل المقام الذي يكون فيه عامان خصص أحدهما يقينا

والشك في تخصيص الآخر .

توضيحه : أن القضية المشتملة على الضمير إنما تقتضي بظاهرها ثبوت

الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام ، لأن الضمير موضوع للإشارة إلى مرجعه

الذي هو العام في المقام ، فقوله : وبعولتهن بمنزلة قوله : وبعولة المطلقات ،

والعلم باختصاصها بالرجعيات لا يوجب استعمال الضمير فيها حتى تلزم

المجازية ، لما عرفت من أن التخصيص إنما يقتضي قصر الإرادة الجدية على

غير مورد الخاص ، ولا يوجب أن يكون العام مستعملا فيما عدا مورده ، وحينئذ

فالدليل على تخصيص القضية الثانية لا يوجب تصرفا في القضية الأولى أصلا ،

لما عرفت من أن مورد الشك في التخصيص يكون المرجع فيه أصالة العموم .

ومن هنا انقدح : أنه لا مجال حينئذ لهذا النزاع بعدما تقدم منهم من عدم