معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

تعقب العام بالضمير

الفصل الخامس

في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟

فيه خلاف .

ومحل النزاع ما إذا كان العام موضوعا لحكم آخر غير الحكم المترتب على

البعض المدلول عليه بالضمير الذي يرجع إليه ، مثل قوله تعالى : * ( والمطلقات

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * إلى قوله : * ( وبعولتهن أحق بردهن ) * ( 1 ) وأما إذا

كانت هنا قضية واحدة ذكر فيها العام والضمير معا ، مثل قوله : " والمطلقات

أزواجهن أحق بردهن " ، فلا شبهة في تخصيصه به ، كما هو واضح .

وهل محل الخلاف يختص بما إذا علم من الخارج بكون المراد من الضمير

الواقع في القضية الثانية هو بعض أفراد العام ، المذكورة في القضية الأولى ، كما

في المثال المذكور ، أو يختص بما إذا علم لا من الخارج ، بل بمجرد إلقاء القضية

الثانية يعلم أن المراد هو البعض لحكم العقل بذلك مثلا ، كما في قوله : أهن

1 - البقرة ( 2 ) : 228 .