معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢

كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحرير محل النزاع

هذا كله لو قلنا بأن الحكم في الشرعيات نظير العقليات من باب التأثير

والتأثر ، وأما لو قلنا بخلافه فالمقام بعيد عن الإشكال بمراحل ، كما لا يخفى .

كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحرير محل النزاع

ثم إن لبعض الأعاظم من المتأخرين كلاما في المقام في تحرير محل النزاع

وبيان ما ذهب إليه لا بأس بذكره والتعرض له على نحو الإجمال .

فنقول : قد ذكر في تحرير محل النزاع أولا : أن شرط متعلق التكليف خارج

عن حريم النزاع ، لأن حال الشرط حال الجزء في توقف الامتثال عليه ، فكما

أنه لا إشكال فيما إذا كان بعض أجزاء المركب متأخرا عن الآخر في الوجود

ومنفصلا عنه في الزمان - كما إذا أمر بمركب بعض أجزائه في أول النهار والبعض

الآخر في آخر النهار - كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان شرط الواجب متأخرا

في الوجود ، لأن ما يلزم على تقدير كون الشرط متأخرا - وهو لزوم المناقضة

وتقدم المعلول على علته وتأثير المعدوم في الموجود - لا يجري في شرط متعلق

التكليف ، فأي محذور يلزم إذا كان غسل الليل المستقبل شرطا في صحة صوم

المستحاضة ؟ فإن حقيقة الاشتراط يرجع إلى أن الإضافة الحاصلة بين الصوم

والغسل شرط في صحة الصوم بحيث لا يكون الصوم صحيحا إلا بحصول هذه

الإضافة .

نعم لو قلنا : إن غسل الليل الآتي موجب لرفع حدث الاستحاضة عن

الزمان الماضي ، كان الإشكال في الشرط المتأخر جاريا فيه ، ولكنه خارج عن

مقتضى الدليل . وبالجملة فتسرية إشكال الشرط المتأخر إلى قيود متعلق

التكليف مما لا وجه له .

وثانيا : أنه لا إشكال في خروج العلل الغائية من حريم النزاع ، فإنها غالبا