معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي

فقط ، فلا محالة يكشف ذلك إما عن بطلان العلم بالانتشار في جميع الأبواب

الذي أوجب الفحص في الجميع ، وإما عن كون مقدار المعلوم بالإجمال أزيد مما

ظفرنا به من المخصصات ، إذ مع اجتماع العلم بالانتشار والعلم بذلك المقدار

يمتنع الظفر به في خصوص بعض الأبواب ، فإذا بطل الأول ، فلا يبقى مجال

للفحص في الزائد عنه ، وإذا بطل الثاني بحدوث علم آخر ، فيقع الإشكال في

الزائد عن ذلك المقدار الذي لابد أن يكون مقدارا معينا ، إذ حينئذ يصير الشك في

الزائد شكا بدويا ، فتدبر جيدا .

فالإنصاف أن هذا الجواب نظير سابقه في الضعف .

ثم إن مقدار الفحص اللازم - بناء على الاستدلال عليه بما ذكره في

الكفاية ( 1 ) واخترناه تبعا لها - هو الفحص بمقدار يخرج معه العام عن معرضية

التخصيص باليأس عن الظفر به ، وأما بناء على الاستدلال بالعلم الإجمالي ،

فالمقدار اللازم منه هو الذي خرج معه المورد عن أطرافه ، كما لا يخفى .

1 - كفاية الأصول : 265 .