معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي

إذا كان مرددا بين محتملات متبائنات منتشرات في أبواب الفقه من أوله إلى

آخره ، يصير جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم ، فيمنع عن الأخذ

به قبل فحصه ، وفي هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم ، إذ مثل

هذا العلم الحاصل جديدا بكون المعلوم بالإجمال في غير هذه الشكوك الباقية

التي كانت ظرفا من الأول للاحتمال في المتبائنات نظير العلوم الحاصلة بعد

العلم الإجمالي غير قابلة للانحلال ، فقهرا الاحتمال القائم في المورد الموجب

لكونه من الأول طرفا للعلم منجز للواقع بمقدار استعداده ، فلا محيص أن يفحص

كي يعدم ظفره بالمخصص بكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول ،

وهذه الجهة هي النكتة في أخذ هذا القيد في دائرة العلم ، وإلا فيلزم عدم

الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر ( 1 ) .

انتهى .

فيرد عليه : أنه إذا ظفرنا بعد التفحص بالمخصصات المنتشرة في أبواب

الفقه بمقدار المعلوم يقينا ، فلا وجه لعدم انحلال العلم الإجمالي بسبب ذلك ،

لأنه يصير كالعلم تفصيلا بنجاسة أحد من الإناءين اللذين علم بنجاسة أحدهما

إجمالا ، إذ بعده يصير الإناء الآخر مشكوك النجاسة التي هي مجرى قاعدة

الطهارة ، لكون الشك في نجاسته شكا بدويا .

نعم لو علم تفصيلا بنجاسة حادثة غير النجاسة المعلومة بالإجمال ،

لا يرتفع أثر العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر بذلك ، ولكن المقام من

قبيل الصورة الأولى كما هو واضح .

هذا ، وأما إذا ظفرنا بعد التفحص بمقدار المعلوم إجمالا في بعض الأبواب

1 - مقالات الأصول 1 : 455 - 456 .