معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

ما أفاده المحقق العراقي ( قدس سره ) في المقام

صادرا عنها وناشئا ومترشحا منها ، ومع ذلك فاتصافها بوصف التقدم في مرتبة

اتصافه بوصف التأخر من دون تقدم وتأخر بينهما أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .

ونظير المتقابلين فإنهم وإن جعلوا التقابل مقسما للمتناقضين والمتضادين

والمتضايفين وغيرها ( 1 ) إلا أن عنوان المقسم - وهو التقابل - من أفراد أحد

الأقسام ، وهو التضايف ، فإن المقابلة والتقابل من الأمور الإضافية المتوقفة

على تحقق أطراف الإضافة ، وهكذا عنوان التضاد ، فإنه وإن جعل قسيما

للتضايف إلا أن هذا العنوان من أفراد قسيمه ، أي التضايف ، فالتضاد بين الشيئين

القسيم له إنما هو عبارة عن امتناع اجتماعهما بالذات ، كما أن التقابل المجعول

مقسما إنما هو حقيقته مع قطع النظر عن الاتصاف بهذا الوصف .

إذا عرفت ما ذكرنا : فاعلم أن الموضوع للحكم بالصحة في العقد الفضولي

إنما هو العقد المتقدم بحسب الذات على الإجازة من المالك ، وهذا إما أن يكون

متحققا بحسب الواقع ونفس الأمر حين العقد فيما كان ملحوقا بالإجازة ، وإما أن

لا يكون كذلك ، وهو في غير صورة الإجازة ، فالعقد الواقع إما أن يكون صحيحا

مترتبا عليه الأثر من حين وقوعه ، وهو فيما إذا وجد مع شرطه ، وإما أن لا يكون

كذلك ، وهو فيما إذا فقد شرطه ، لعدم تحقق الإجازة فيما بعد .

وهكذا يقال في صوم المستحاضة ، فإن صحته متوقفة على تقدمه

بحسب الذات ولو عرضا تبعا للزمان على الأغسال الليلية فإما أن يكون

الموقوف عليه موجودا حينه ، فيصح من حين وقوعه ، وإما أن لا يكون ، فيبطل

كذلك ، ففي جميع الموارد يكون الشرط مقارنا ، فيرتفع الإشكال بمخالفتها

للقاعدة العقلية ، كما عرفت .

1 - الحكمة المتعالية 2 : 100 .