معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي

من المقارنات التي لا يضر عدمها ، ولا ينفع وجودها ، كما هو واضح ، فينحصر العلم

المنجز بما يكون معلومه من أول الأمر مرددا بين الأقل والأكثر ، وهو مجرى

البراءة .

نعم ، في المثال الذي ذكره يجب الاحتياط ، لا لتعلق العلم بذلك العنوان ،

لوجوبه في شبهاته البدوية أيضا على ما ذكروه في مبحث البراءة من أن جريان

الأصل في الشبهات الموضوعية مشروط بأن لا يكون قادرا على إحراز الواقع

بمجرد أدنى تفحص ، فإذا شك في أنه مديون لزيد ، فلا يجوز له إجراء البراءة بعد

العلم بأنه بمراجعة الدفتر يظهر له الحال .

نعم عمموا جريانها في بعض الشبهات الموضوعية ، كالشبهة من حيث

النجاسة ، لورود النص فيها .

وكيف كان فما ذكره من وجوب الاحتياط في القسم الثاني من جهة العلم

الإجمالي مما لا يتم أصلا ، كما عرفت ، فبقي الإشكال على حاله .

نعم ، ما ذكره جوابا على ذيل الإشكال الراجع إلى منع كون دائرة العلم

أوسع مما بأيدينا من الكتب والجوامع ، مما لا يبعد الالتزام به ، كما أن صاحب

المقالات أجاب عنه بمثل ما ذكره حيث ذكر أن بعد الفحص وعدم الظفر

بالمعارض يستكشف خروج هذا المورد عن دائرة العلم ، لأن أطرافه هي

المعارضات التي لو تفحص عنها لظفر به ، فعدم الظفر يكشف عن خروجه عن

أطراف العلم .

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي

وأما ما أجاب به عن الانحلال مما هذه عبارته : إن مقدار المعلوم كما وإن

كان بالأخرة معلوما بحيث ينتهي الزائد منه إلى الشك البدوي ، ولكن هذا المقدار