معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي

قسم يكون ذلك العنوان بنفسه موضوعا للأثر الشرعي ، وقسم لا يكون كذلك ، بل

يكون من المقارنات .

وعلى الأول فتارة يكون ذلك العنوان أمرا بسيطا ومصاديقه المتحققة في

الخارج محصلات له ، كالطهور بناء على أن يكون عبارة عما يحصل من الوضوء

أو الغسل مثلا ، وأخرى يكون أمرا مركبا ، كإكرام العالم .

ولا إشكال في وجوب الاحتياط في الأول لو دار أمر المحصل لذلك

العنوان بين الأقل والأكثر ، لأن الصلاة مثلا مشروطة بتحقق الطهور ، وقد تعلق

العلم باشتراطها بهذا العنوان ، ومع الإتيان بالأقل لا يعلم بحصوله ، مع أنه شرط

فيها .

وعلى الثاني ففي وجوب الاحتياط فيه خلاف ، ويأتي تحقيقه في محله .

هذا في العناوين التي تكون بنفسها موضوعة للآثار الشرعية ، وأما العناوين

التي لا تكون كذلك ، مثل عنوان ما في الدفتر وما في الكيس وغيرهما من

العناوين التي لا تكون بنفسها مترتبة عليها الأحكام بل تكون من الأمور

المقارنة للموضوع للحكم الشرعي والملازمة له في الخارج ، فلا وجه

لوجوب الاحتياط فيها ، بل اللازم ملاحظة ما هو الموضوع للأثر الشرعي ،

والمفروض أن أمره دائر بين الأقل والأكثر ، والأصل يجري بالنسبة إلى الأكثر ،

كما اعترف به .

وبالجملة ، فالعلم المتعلق بهذا العنوان لا يعقل أن يصير سببا لتنجز الحكم

بعد عدم كون ذلك العنوان موضوعا له .

فدعوى أن ذلك العلم يقتضي التنجز ولو كان متعلقا بالأكثر ، ممنوعة جدا ،

ومسألتنا من هذا القبيل ، ضرورة أن العلم الموجب للتنجز هو العلم بوجود

المخصصات والمقيدات لا بما أنها موجودة في الكتب والجوامع ، لأن هذا العنوان