معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي

والأكثر حاله في المتبائنين في وجوب الاحتياط .

وإن شئت قلت : إن هنا علمين : علم إجمالي بكونه مديونا لزيد بجميع ما

في الدفتر وعلم إجمالي آخر بأن دينه عشرة أو خمسة ، وانحلال الثاني الغير

المقتضي لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى العشرة لا ينافي العلم الإجمالي الأول

المقتضي للاحتياط بالنسبة إليها ، لعدم التزاحم بين اللا مقتضي والمقتضي .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : ما نحن فيه من قبيل الثاني ، لأن العلم قد تعلق بأن

في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات ، فيكون نظير تعلقه بأنه مديون لزيد

بما في الدفتر ، وقد عرفت عدم الانحلال في هذا النحو بالعثور على المقدار

المتيقن ، بل لابد فيه من الفحص التام في جميع ما بأيدينا من الكتب ( 1 ) . انتهى .

أقول : الظاهر عدم تمامية هذا الكلام ، فإنه يرد عليه :

أولا : النقض بجميع الموارد التي تردد الأمر فيها بين الأقل والأكثر ، لأنه

فيها وإن كان المعلوم بالإجمال مرددا بينهما إلا أنه تعلق علم آخر بشئ من

المقارنات ، فمقتضى ما ذكره إصابة العلم بالنسبة إلى الأكثر أيضا ، فيجب

الاحتياط .

مثلا : إذا دار دين زيد بين خمسة أو عشرة ، ولكنه يعلم بأن دينه كان في

الكيس ، أو كان في اليوم الفلاني ، أو في المجلس الفلاني ، فإن دينه وإن كان

مرددا بينهما ، ولكنه يعلم بأن دينه هو ما في الكيس ، أو ما أداه إليه في اليوم

الفلاني ، أو المجلس الفلاني ، ومن المعلوم بناء عليه إصابة العلم بالنسبة إلى

الأكثر ، فيجب الاحتياط مع أنه لم يقل به أحد ، ولا يلتزم القائل به أيضا .

وثانيا : الحل ، وتوضيحه : أن العناوين التي يتعلق بها العلم على قسمين :

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 543 - 546 .