معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي

بذلك ، بل حاله حال دوران الأمر بين المتبائنين .

وضابط القسمين : أن العلم الإجمالي كليا إنما يكون على سبيل المنفصلة

المانعة الخلو المنحلة إلى قضيتين حمليتين ، وهاتان القضيتان :

تارة : تكون إحداهما من أول الأمر متيقنة والأخرى مشكوكة بحيث

يكون العلم الإجمالي ناشئا منهما ، ويكون العلم الإجمالي عبارة عن ضم القضية

المتيقنة إلى المشكوكة ، كما إذا علم إجمالا بأنه مديون لزيد : وتردد بين أن

يكون خمسة دراهم أو عشرة ، فإن هذا العلم الإجمالي ليس إلا عبارة عن قضية

متيقنة وهي كونه مديونا لزيد : بخمسة دراهم ، وقضية مشكوكة ، وهي كونه

مديونا له بخمسة زائدة على الخمسة المتيقنة ، ففي مثل هذا العلم الإجمالي

ينحل قهرا بالعثور على المقدار المتيقن ، إذ لا علم حقيقة إلا بذلك المقدار ،

والزائد كان مشكوكا من أول الأمر ، ولم يكن من أطراف العلم .

وأخرى : لا تكون القضيتان على هذا النحو ، بل تعلق العلم بالأطراف على

وجه تكون جميع الأطراف مما تعلق العلم بها بوجه بحيث لو كان الأكثر هو

الواجب ، لكان مما تعلق به العلم وتنجز بسببه ، وليس الأكثر مشكوكا من أول

الأمر ، وذلك في كل ما يكون المعلوم بالإجمال معلما لعلامة كان قد تعلق العلم

به بتلك العلامة ، فيكون كل ما اندرج تحتها مما تعلق به العلم بلا فرق بين

الأقل والأكثر .

مثاله : ما إذا علمت بأنك مديون لزيد بما في الدفتر ، فإن جميع ما فيه من

دين له قد تعلق العلم به ، سواء كان دينه خمسة أو عشرة ، بخلاف الصورة

الأولى ، فإن قضية كونه مديونا لزيد بعشرة كانت مشكوكة من أول الأمر ، وفي

مثل هذا ليس له الاقتصار على المتيقن ، إذ لا مؤمن له على تقدير ثبوت الأكثر

في الواقع بعدما ناله العلم وأصابه ، فحال العلم الإجمالي في مثل هذا الأقل