معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي

الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي

وجه الفساد ما عرفت من أن العام قبل الفحص أيضا لا يكون حجة ، لما مر .

ثم لا يخفى أنه وإن لم يكن حجة قبله إلا أن ظهوره في العموم قد انعقد

واستقر ولو بعد التخصيص ، سواء كانت العمومات من قبيل الأول أو الثاني ، إذ

مجرد جري العادة على ذكر المخصصات منفصلا لا يوجب إلا عدم حجية العام

قبل الفحص عنها ، لا عدم انعقاد ظهور له في العموم ، وعليه فلو كان الخاص

دائرا بين الأقل والأكثر ، لا يسري إجماله إلى العام أصلا بل يرفع اليد عن ذلك

الظهور بالمقدار الذي يكون الخاص فيه حجة ، ويحكم في الباقي بتطابق الإرادة

الجدية مع الاستعمالية .

فما في الدرر - من أن حال المخصص المنفصل في كلام المتكلم الذي

جرت عادته على بيان الخاص منفصلا حال المخصص المتصل في كلام غيره ،

فيسري إجماله في الفرض المذكور إلى العام ( 1 ) - محل نظر بل منع ، فتدبر .

الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي

ثم إنك عرفت أن محل النزاع في هذا المقام هو ما إذا لم يكن العام من

أطراف ما علم إجمالا بتخصيصه ، ولكن بعضهم عمموا النزاع ، واستدلوا على لزوم

الفحص بالعلم الإجمالي بورود المخصصات على العمومات .

وتقريبه : أنا نعلم إجمالا بوجود مقيدات ومخصصات للعمومات

والإطلاقات فيما بأيدينا من الكتب بل مطلق الجوامع ولو ما لم يصل منها إلينا ،

كما هو معلوم لكل من راجعها ، ومن المعلوم عدم جريان الأصول في أطراف العلم

الإجمالي كما قد قرر في محله .

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 223 .