معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

تقرير محط البحث ومحل النزاع

العمومات الواقعة في القوانين التي يجعلها العقلاء لنظام أمورهم على ما هو

المتداول بينهم ، فإن جعل القانون يقتضي أن يجعل في الأول أمرا كليا ثم بيان

المخصصات والمستثنيات في الفصول المتأخرة والقوانين الموضوعة في

الشريعة إنما هي على هذا المنوال ، ولم تكن مجعولة على غير النهج المتعارف

بين العقلاء المقننين للقوانين الدنيوية التي يكون المقصود بها انتظام أمورهم ،

وهذا بخلاف العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات التي لو كان المقصود

بها غير ما هو ظاهرها لاتصل به ما يدل على ذلك نوعا ، ولم يكن دأبهم بيان

العموم ثم ذكر المخصص لو كان مخصصا في البين ، فأصالة العموم في هذا النحو

من العمومات متبعة مطلقا ، بخلاف ما كان من قبيل الأول ، فإن جريانها فيه

مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بالخاص .

ومن هنا يظهر : أن الفحص هنا أيضا يكون عما لا حجية للعام بدون

الفحص عنه نظيره في الأصول العملية التي لم تكن حجة قبل الفحص أصلا ، لما

عرفت من أن جريانها مشروط بالفحص فقبله لا يكون هنا حجة أصلا ، لتوقف

الحجية على إحراز كون مدلول الكلام مرادا جديا للمولى ، وهذا المعنى إنما يثبت

بعد جريان أصالة العموم التي تكون مشروطة بالفحص ، فعدم جريانها قبله

يوجب عدم حجية العام .

فظهر أن العام قبل الفحص عن المخصص لا يكون حجة أصلا ، كما أن

الأصول العملية أيضا كذلك .

فانقدح بذلك : فساد ما في الكفاية ( 1 ) من الفرق بين الفحص في المقامين

بأن الفحص هنا عما يزاحم الحجية ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة .

1 - كفاية الأصول : 265 - 266 .