معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الأمر الخامس : التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص

منجس ، فأصالة العموم يقتضي منجسية جميع النجاسات مما لا يكون بمنجس

لا يكون نجسا على ما هو مقتضى عكس نقيضه .

هذا ، وحكي عن المقالات أن أصالة العموم وإن كانت جارية إلا أن عكس

نقيض القضية الذي هو لازم لها لا يثبت بها ، لأن الدليل عليها هو بناء العقلاء ، ولم

يثبت بناؤهم على ترتيب اللوازم عليها ، وللمقام نظائر كثيرة من حيث التفكيك بين

اللازم والملزوم في عدم إثبات الثاني بالأول ، وكذا العكس ( 1 ) .

والتحقيق أن يقال : بأن جريان أصالة العموم في أمثال المقام مورد تأمل

وإشكال ، لأن مدركها هو بناء العقلاء ، فيحتاج في جريانها فيه إلى إحراز بنائهم ،

مع أن المتيقن ما إذا كان المراد غير معلوم ، مثل : ما إذا شك في وجوب إكرام زيد

العالم بعد قوله : أكرم العلماء ، وأما إذا علم مراده وشك في علمه لأن يترتب

عليه الأحكام الأخر ، فلم يعلم استقرار بنائهم على التمسك به ، نظير أصالة

الحقيقة التي ينحصر مورد جريانها بما إذا شك في كون المراد هل هو المعنى

الحقيقي أو المجازي ، وأما إذا علم بالمراد ولكن لم يعلم أنه معنى حقيقي للفظ

ومجازي له ، فلا تجري أصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المراد معنى حقيقي

له ، فالإنصاف أنه لا يجري الأصل في المقام حتى يتكلم في إثبات اللوازم به

أولا .

ومما ذكرنا يظهر : أنه لا مانع من التمسك بأصالة العموم فيما لو علم

بحرمة إكرام زيد ولكن شك في أن المراد به هو زيد العالم ، فيكون مخصصا ، أو

زيد الجاهل ، فيكون تخصصا .

1 - مقالات الأصول 1 : 450 .