معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الأمر الخامس : التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص

الأمر الخامس : التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص

صحة الوضوء بالمضاف لا مجال للتمسك بعموم الدليل الأول ، لأن مرجع الشك

فيها إلى الشك في كونه طاعة لله ، فيرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية للمخصص ، ولو فرض وجود دليل واحد نظرا إلى حكومة الدليل

الثاني على الأول لا مخصصا له ، فعدم الجواز مستند إلى أن إثبات حكم العام

متوقف على إحراز موضوعه ، إذ لا يمكن إثبات الصغرى بسبب الكبرى ، كما هو

واضح .

ثم إن قضية الأمثلة المذكورة هو الاختصاص بصورة النذر ، فلا ترتبط

بالمقام ، مضافا إلى أنها ليست موردا للشك ، للعلم بالحرمة والبطلان قبل تعلق

النذر وبارتفاعها بعده ، وتوجيه الأولين بأحد الوجوه المذكورة في الكفاية ( 1 ) ،

كما أن توجيه الأخير المذكور في الدرر ( 2 ) ، فراجع .

الأمر الخامس : التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص

إذا علم بحرمة إكرام زيد مثلا ولكن شك في أنه عالم ، فيكون الدليل الدال

على حرمة إكرامه مخصصا لإكرام العلماء ، فيترتب عليه الأحكام المترتبة

على العالم ، أو جاهل فلم يرد تخصيص على العموم فيترتب عليه الأحكام

المترتبة على الجاهل ، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم في إثبات أنه غير

عالم أو لا ؟ ظاهر المحكي عن الأصحاب في موارد كثيرة هو الجواز حيث إنهم

ذكروا في مسألة عدم نجاسة الغسالة أن الدليل على ذلك أنها لا ينجس المحل ،

إذ لو كانت نجسة مع عدم تنجس المحل بها ، يلزم التخصيص في عموم كل نجس

1 - كفاية الأصول : 261 - 262 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 220 - 221 .