معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الرابعة : اعتبارات موضوع العام المخصص

وحينئذ نقول : لا مجال لجريان الاستصحاب في المرأة التي شك في كونها قرشية

لإثبات عدم كونها كذلك ، فيترتب عليها حكم المرأة الغير القرشية ، وهو رؤيتها

الدم إلى خمسين .

أما على الاحتمال الأول - الذي يكون مرجعه إلى أن الموضوع هي المرأة

المتصفة بوصف الغير القرشية - فواضح ، لأن ثبوت الوصف إنما يتوقف على

تحقق الموصوف وثبوته ، وهذه المرأة المتولدة في الحال لم تكن متحققة في

الأزل فضلا عن أن تكون متصفة بوصف ، فليس للاستصحاب حالة سابقة أصلا .

وكذا على الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى جعل نظير القضية السالبة

وصفا للموضوع ، فإن اتصافه به مشروط بوجوده ، والمعلوم خلافه في الأزل ،

فضلا عن اتصافه به ، فلا مجال للاستصحاب أصلا .

وأما على الاحتمال الأخير الذي كان مرجعه إلى أن أخذ القيد العدمي لا

على سبيل الوصف ، ولكن كان موضوعه مفروض الوجود ، فالظاهر أيضا عدم

جريان الاستصحاب ، لأن المفيد في المسألة إنما هو استصحاب عدم قرشية

مرأة خاصة ، والمعلوم أن الموضوع كان منتفيا في الأزل ، لأن المصحح للإشارة

إليها بأن هذه المرأة لم تكن قرشية إنما هو الوجود ، إذ لا يعقل الإشارة إلى الأعدام

حسية كانت أو عقلية .

وما تقدم في تقريب القول بالجريان من إمكان أن يقال : هذه المرأة ، مشيرا

إلى ماهيتها ، إلى آخره ، فهو غير صحيح ، لأن الماهية قبل وجودها لا تكون شيئا

حتى يمكن أن تقع مشارا إليها .

إن قلت : نجعل الحالة السابقة : المرأة الغير القرشية على نحو القضايا

السالبة التي تكون أعم من وجود الموضوع [ و ] نستصحبها إلى زمان وجودها ،

فيصير الموضوع موجودا ، فيترتب عليه الحكم .