معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الرابعة : اعتبارات موضوع العام المخصص

الموضوع ، فإن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ، بخلاف القضايا

السالبة ، فإنها تصدق مع عدم الموضوع أيضا ، كما هو واضح .

الرابعة : اعتبارات موضوع العام المخصص

إذا عرفت ذلك كله ، فاعلم أن التخصيص وإن لم يوجب تقييد حكم العام

بحيث يوجب أن يكون الحكم المنشأ متعلقا بغير مورد الخاص ، إلا أنه يوجب

تضييق الموضوع في الإرادة الجدية ، وتخصيصه بغير مورده ، فقوله : أكرم

العلماء ، بعد تخصيصه بلا تكرم الفساق منهم ، يكون المراد به هو إكرام العلماء

الغير الفساق ، وحينئذ نقول : إن أخذ هذا الأمر العدمي في الموضوع يمكن أن

يكون نظير القضية الموجبة المعدولة المحمول بحيث يكون الأمر السلبي

محمولا عليه ووصفا له ، فيصير الموضوع حينئذ هو إكرام العلماء الموصوفين

بغير الفسق ، ويمكن أن يكون نظير القضية الموجبة السالبة المحمول ، فيكون

القيد كالمحمول فيها قضية سالبة ، فيصير الموضوع حينئذ هو إكرام العلماء

الذين لا يكونون فاسقين .

وأما احتمال أن يكون أخذ القيد العدمي في المقام نظير القضية السالبة

المحصلة الصادقة مع عدم الموضوع بحيث يكون الموضوع في المقام هو :

العالم ليس بفاسق ، بحيث لا ينافي عدم الموضوع ، فمندفع بأن هذا النحو من

الموضوع لا يعقل أن يكون موضوعا للأحكام الشرعية ، فإنه لا يعقل إيجاب إكرام

العالم ليس بفاسق الصادق مع عدم العلم أيضا كما هو واضح .

نعم يمكن أن يؤخذ موضوعه مفروض الوجود بأن يقال : العالم الموجود

ليس بفاسق ، مثل أن يقال : زيد الموجود ليس بقائم ، فإن مع فرض وجود

الموضوع ينحصر فرض صدق القضية في عدم ثبوت المحمول له في الواقع ،