معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع

الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع

يكون لنسبتها واقع تطابقه ، كما هو المعروف ، لما عرفت من خلو أكثر القضايا عن

النسبة بحسب الواقع ، فلا يكون لها بحسبه نسبة حتى طابقتها ، بل المناط هو

تطابقها مع نفس الواقع ونفس الأمر ، بمعنى أن الواقع لو كان زيد مثلا موجودا ،

لكانت الحكاية عنه بقوله : زيد موجود ، حكاية صادقة ، لأن الواقع مشتمل

على الهوهوية والاتحاد بينهما ، وإن لم يكن كذلك ، لكانت كاذبة ، لعدم تحققها في

الواقع .

ثم لا يخفى جريان هذا المعنى في السوالب أيضا ، فإنها وإن لم يكن لها واقع

بل قد يصدق مع عدم الموضوع أيضا ، إلا أن واقعها هو خلو صفحة الواقع عن

الهوهوية أو النسبة بين موضوعها ومحمولها ، فصدق قوله : زيد ليس بقائم ، إنما

هو بخلو الواقع عن الاتحاد بينهما ، كما أن صدق قوله : زيد ليس له البياض ، إنما

هو بخلوه عن النسبة والربط بينهما .

الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن القضية الموجبة قد تكون محصلة ، وقد تكون

معدولة ، والمراد بالثاني هو أن يحمل المحمول السلبي على الموضوع ، مثل

قوله : زيد لا قائم .

وهذان القسمان يجريان في السوالب أيضا ، فإنها أيضا قد تكون محصلة ،

وقد تكون معدولة ، والمعدولة مطلقا قد تكون معدولة الموضوع ، وقد تكون

معدولة المحمول ، وقد تكون معدولة الطرفين ، وللقضية الموجبة قسم ثالث يسمى

بالموجبة السالبة المحمول ، وهو : أن يحمل القضية السلبية على الموضوع ،

مثل قوله : زيد هو الذي ليس بقائم .

ولا يخفى أن القضايا الموجبة على أقسامها الثلاثة تحتاج إلى وجود