معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الثانية : مناط الصدق والكذب في القضايا

الثانية : مناط الصدق والكذب في القضايا

وبين القيام ، لا أنه له نسبة إلى عدم القيام ، فهذه القضايا متضمنة لسلب الحمل ،

لا أنها يكون السلب فيها محمولا .

ثم إن ما ذكرنا إنما هو في الحمليات الغير الموجبة المأولة ، وأما

السوالب الغير المأولة : فالسلب فيها إنما يتعلق بالهوهوية ، بمعنى أن السوالب

على قسمين أيضا : قسم يتعلق السلب بالهوهوية ، كزيد ليس بموجود ، وقسم

يكون السلب واردا على النسبة ، كقوله : زيد ليس له القيام ، فقولنا بخلوها عن

النسبة إنما يكون النظر فيه إلى السوالب التي لو كانت موجبات تكون فيها

النسبة ، ضرورة أن غيرها لا يتوهم فيها النسبة بعد منعها في الموجبات منها ، كما

لا يخفى .

الثانية : مناط الصدق والكذب في القضايا

ثم إن مما ذكرنا ظهر أن المناط في كون القضية محتملة للصدق والكذب

ليس كون نسبتها تامة في مقابل النسبة الناقصة ، كما هو المعروف ، لما عرفت من

خلو أكثر القضايا عن النسبة حتى تكون تامة أو غيرها ، بل المناط فيه هي

الحكاية التصديقية المقابلة للحكاية التصورية ، فإن الحاكي عن الواقع قد

يحكي عنه تصورا بمعنى أنه يوقع في ذهن المخاطب تصور الواقع ، مثل : قوله :

زيد الذي هو قائم ، وقد يحكي عنه تصديقا ، بمعنى أنه يؤثر بالنسبة إلى

المخاطب التصديق بها نفيا أو إثباتا ، مثل قوله : زيد قائم ، أو : زيد له القيام ،

فالملاك في احتمال القضية للصدق والكذب هو هذه الحكاية التصديقية لا

النسبة التامة ، لما عرفت ، والدال على تلك الحكاية إنما هو تركيب الجمل

الخبرية وهيئتها الموضوعة بإزاء ذلك .

كما أن مما ذكرنا ظهر أيضا أن الملاك في كون القضية صادقة ليس هو أن