معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

وهو يتوقف على مقدمات : الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة

المأولة ، مثل : زيد موجود ، والإنسان حيوان ناطق ، والحمليات المأولة ، مثل :

زيد له البياض ، وعمرو على السطح ، ومناط الحمل في الأول هو الهوهوية ،

ولا يكون بين الموضوع والمحمول فيها نسبة ، لأن النسبة إنما تتحقق بين

الشيئين المتغايرين ، إذ لا يعقل تحققها بين الشئ ونفسه .

وحينئذ نقول : إن القضية إنما تحكي عن الواقع ، فلابد من ملاحظته ليظهر

حالها ، وملاحظته تقضي بعدم كون " زيد " و " موجود " في الواقع شيئين ، وعدم

كون الإنسان شيئا والحيوان الناطق شيئا ، وكذا لا يكون في الواقع مغايرة بين

الجسم وبين الأبيض ، ومع اتحادهما بحسب الواقع لا يعقل النسبة بينهما ، لما

عرفت من أن قوامها إنما هو بالمنتسبين ، وإذا كان الواقع كذلك فالقضية المعقولة

وكذا الملفوظة إنما هما كذلك ، لأنهما حاكيتان عنه ، ومرآتان له ، فلا يعقل

النسبة فيهما ، بل ملاك الحمل فيها إنما هو الهوهوية والاتحاد المنافي للمغايرة

المحققة للنسبة ، بل نقول : إن الأصل في الحمليات إنما هو هذا القسم الذي

لا يكون فيه نسبة ، ولذا نسميها بالحمليات الغير المأولة .

وأما غيرها من الحمليات فمشتملة على النسبة ، لأن البياض لا يعقل أن

يتحد مع زيد ويتحقق بينهما الهوهوية ، نعم له ارتباط وإضافة إليه باعتبار

كونه محلا له ، وهو حال فيه عارض عليه ، وهذا القسم هو الحمليات

المأولة ، نحو : زيد في الدار ، ووجه التسمية بذلك أنها مأولة ، لأن تقديره : زيد

كائن في الدار ، إذ لا يحمل المحمول فيها على موضوعها بدون تقدير الكون

والحصول ونحوهما .

هذا في الموجبات ، وأما السوالب : فالتحقيق أنها خالية عن النسبة

مطلقا ، لما ذكرنا من أنها أيضا حاكية عن الواقع ، ومن الواضح أنه خال عن

النسبة ، فقوله : زيد ليس بقائم ، يرجع إلى أن الواقع خال عن النسبة بين زيد