معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

وهو يتوقف على مقدمات : الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة

تحقيق في المقام

وهو يتوقف على مقدمات : الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة

في تقريب هذا القول ما ملخصه : أن العوارض على قسمين : قسم يعرض الماهية

مع قطع النظر عن الوجودين : الذهني والخارجي بحيث لو كان للماهية تقرر

وثبوت في غير عالم الوجود ، لكان يعرضها ، كالزوجية العارضة لماهية

الأربعة في عالم التقرر ، وقسم يعرض الوجود كالأبيضية الحاصلة للجسم

الموجود ، والفاسقية والقرشية وغيرها من العوارض القائمة بالوجود ، وحينئذ

نقول : لا بأس في القسم الثاني بجريان استصحاب عدم تلك الأوصاف بالنسبة

إلى موصوفها وإن كان الموصوف حينما يتحقق لا يخلو من اتصافه بذلك الوصف ،

بمعنى أنه لو كان متصفا به ، لكان ذلك من أول وجوده وتحققه ، كوصف

القرشية ، لإمكان أن يقال : هذه المرأة - مشيرا إلى ماهيتها - لم تكن قبل الوجود

قرشية ، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود .

تحقيق في المقام

هذا ، وتحقيق الحال في هذا المقام - بحيث يظهر حال ما قيل أو يمكن أن

يقال - يتوقف على بيان حال القضايا ومناط الحمل .

فالكلام يتم في ضمن مقدمات :

الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة

فنقول : قد اشتهر بينهم بل اتفقوا على أن القضية متقومة بثلاثة أجزاء :

الموضوع والمحمول والنسبة ، ولكن لا يخفى أن هذا المعنى لا يصح على نحو

الكلية ، فإن القضايا مختلفة ، فبعضها مشتملة على النسبة المتقومة

بالمنتسبين ، وبعضها بل أكثرها خالية عن النسبة بين الشيئين .

توضيح ذلك : أن القضايا الحملية على قسمين : الحمليات المستقيمة الغير