معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩

ما أفاده المحقق العراقي ( قدس سره ) في المقام

شأنه كذلك جاز أن يتقدم على ما يضاف إليه أو يقترن به أو يتأخر عنه ( 1 ) . انتهى

خلاصة كلامه .

ولا يخفى أنه - بعد تسليم جميع ما ذكره من أن المؤثر هي الحصة من

معنى أو الشرط - يرد عليه : أن الإضافة من الأمور القائمة بالطرفين : المضاف

والمضاف إليه ، فالمضاف فيما نحن فيه وصف للحصة المؤثرة في المعلول ،

والمضاف إليه وصف لما عبر عنه بالشرط ، وحينئذ فنقول : لا إشكال في أن

ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له في ظرف الاتصاف ، ولهذه القاعدة

الفرعية قد ثبت أن القضايا يتوقف صدقها ومطابقتها مع الواقع على ثبوت

موضوعاتها ما عدا القضية السالبة المحصلة ، فإنه لا يشترط في صدقها وجود

الموضوع ، وأما غيرها من القضايا سواء كانت سالبة معدولة أو موجبة محصلة أو

سالبة المحمول فهي مشروطة بوجود الموضوع ضرورة ، وحينئذ فالإضافة إلى

الشرط إن كانت محققة بالفعل ، فلازمه اتصاف أحد الطرفين بأنه مضاف والآخر

بأنه مضاف إليه ، ولا يعقل أن يصير المعدوم متصفا بأنه مضاف إليه ، لما عرفت

من القاعدة الفرعية ، وإن لم تكن الإضافة ثابتة فعلا ، فتأثير الحصة في المعلول

غير معقول ، كما اعترف به ( قدس سره ) .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عما ربما يقال : من أن الشرط هو التقدم أو التأخر

أو التعقب ونظائرها ، وذلك لأن صدق عنوان التقدم لا يعقل إلا مع صدق عنوان

التأخر للمتأخر ، ومع كونه معدوما فعلا يستحيل اتصافه بعنوان التأخر ، كما هو

واضح .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أن التوجيه بما ذكر ليس إلا كرا على ما فر منه

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 320 .