معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الأمر الثالث : إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية . .

الأمر الثالث : إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية . .

الأمر الثالث : إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية

هل يجوز إحراز كون الفرد المشكوك انطباق عنوان الخاص عليه من أفراد

العام بما هو حجة بالأصل الموضوعي مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو يفصل بين

الأصول العدمية الأزلية وغيرها ؟ وجوه بل أقوال :

صريح محكي المقالات هو الوجه الثاني .

قال في محكي كلامه ما ملخصه : إن التخصيص لا يوجب تضييقا في العام

حتى بالنسبة إلى الإرادة الجدية ، لأنه بمنزلة موت بعض الأفراد ، فكما أن

موت بعض أفراده لا يوجب تغييرا في العام بل هو باق على عمومه كذلك

التخصيص ، لأن موضوع الحكم بعده أيضا هو كل عالم مثلا ، وحينئذ فهو لا يوجب

أن يكون العام معنونا بعنوان غير الخاص حتى يثبت ذلك العنوان بالأصول

العدمية ، فاستصحاب عدم فسق زيد - سواء كان من الأصول الأزلية أو كان

استصحابا لحالته السابقة التي علم فيها بعدالته وعدم كونه فاسقا - إنما يجري

عليه نفي الحكم المترتب على الفساق ، ولا يثبت به حكم العام ، لكونه لازما

عقليا ، كما هو واضح .

وقد عرفت : أن العام لا يكون معنونا بغير عنوان الخاص حتى يثبت

بالاستصحاب ذلك العنوان ، فيترتب عليه حكم العام .

نعم لو كان رفع الشك في المورد المشكوك بيد الشارع ، كما في الصلح

والشرط المشكوك كونهما مخالفين للكتاب والسنة فيبطلان أو موافقين لهما

فيصحان ، لا بأس بالرجوع إلى عمومات أدلة الصلح والشرط ( 1 ) . انتهى .

1 - مقالات الأصول 1 : 444 - 445 .