معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي

الفسق ، ولا يعلم خروج الباقي ، فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك

تحت الحكم هذا .

وهذا الدليل أوضح فسادا من الدليل المتقدم ، وذلك لأن موضوع حرمة

الإكرام إنما هو الفاسق الواقعي ، لا الفاسق المعلوم ، وحينئذ فلو قيل بشمول حكم

العام ل‍ " زيد " الذي هو مشكوك الفسق ، يلزم اجتماع حكمين واقعيين - : أحدهما

إيجابي ، والآخر تحريمي مثلا - على إكرامه لو كان في الواقع فاسقا ، فهو من

حيث إنه مشكوك الفسق يكون إكرامه واجبا بمقتضى العام ، ومن جهة أنه

فاسق واقعا يكون إكرامه محرما بمقتضى دليل الخاص هذا ، ولو صح ما ذكره يلزم

تعلق حكمين بإكرامه من جهة واحدة ، وذلك لأن الإطلاق الأحوالي كما يجري

في دليل العام يجري في الخاص أيضا ، لأن موضوعه هو الفاسق الواقعي ، سواء

كان معلوم الفسق أو مشكوكه ، فزيد من حيث إنه مشكوك الفسق كما يجب

إكرامه بمقتضى إطلاق العام كذلك يكون مقتضى دليل الخاص حرمة إكرامه ،

ومن الواضح استحالة اجتماع الحكمين .

وتوهم : اندفاع الإشكال الأول بأن اجتماعهما في المقام نظير اجتماع

الحكم الواقعي مع الظاهري ، وذلك ، لأن حكم الخاص غير مقيد بخلاف العام ،

فإن شموله له إنما هو من حيث كونه مشكوك الفسق ، فموضوعه مقيد بالشك

دون حكم الخاص .

مندفع : بأن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من جهة أن الشك في

الأول مأخوذ في موضوع الثاني ، وهنا ليس كذلك ، لأن شمول العام له ليس

لكونه مشكوك الحكم ، بل لكونه مشكوك الفسق ، فلا ربط لهذا المقام بذلك

الباب .

والذي يسهل الخطب أن معنى الإطلاق ليس كما توهمه المستدل ، بل هو